- التدعيم والحفر:
o ان معظم الابنية المهدمة تجاور او تلاصق ابنية لا زالت قائمة كما سبقت الاشارة. وعليه، كان لا بد من اخذ اجراءات الحماية والوقاية للحفاظ على السلامة العامة ومن العوائق في هذا الملف:
o ان الهيئة العليا للاغاثة وهي الجهة التي كانت معنية برفع الانقاض اكتفت بازالتها حتى مستوى الطابق الارضي وبالتالي كان استكمال هذا الملف من مهمات مشروع وعد.
o الصعوبات التقنية في انجاز التدعيم لوجود مباني وبنى تحتية مجاورة، كما لم يتوفر العدد الكافي من الشركات المتخصصة بهذا المجال.
o بالاضافة الى ما ذكر اعلاه، لم تلحظ الحكومة اللبنانية تعويضات مالية عن هذا الملف (التدعيم).

- الدروس، المقاولات والاشراف:
فيما يخص شركات الدروس، فقد تم التعاقد مع 48 مكتب دروس لاعداد الدراسات اللازمة والتي كانت متجاوبة بشكل كبير خصوصا لجهة التعديلات التي كانت تلحق بالدراسات نظرا لخصوصية الملف من ناحية مقاربة الواقع السابق وما لهذه الشريحة الاجتماعية من خصوصيات تنعكس على التصاميم الموضوعة.
لقد وضع مشروع وعد، وفي المراحل الاولى، مجموعة من الشروط لتصنيف شركات المقاولات تمهيدا للتلزيم وكان قد عُمد الى رفع سقف هذه الشروط لحصر المقاولات بالشركات الكبرى والعالمية بهدف تسريع الاعمال ولكن عند طرح المناقصات الاولى وفي لحظة سياسية محددة، انسحبت جميع هذه الشركات الكبرى.
عندها تم اللجوء الى الشركات المحلية وتم التعاقد مع 23 شركة مقاولات والتي تحملت اكثر من امكاناتها مما اثر على الجدول الزمني للانجاز.
ايضا فيما يتعلق بشركات الاشراف، فان ما ينطبق على شركات المقاولات لناحية حجم الاعمال ينطبق ايضا على هذه الشركات ما دفع مشروع وعد الى انشاء وحدات مساندة ودعم لهذه الشركات (وحدة جودة، وحدة متابعة الكشوفات، ...).

- العمالة:
ان قطاع البناء في لبنان يعتمد بشكل اساسي على العمالة السورية ونعود هنا الى الظروف السياسية التي كانت تؤثر بشكل كبير على حجم وتواجد هذه العمالة عند كل مفصل سياسي والذي ينعكس سلبا على سير الاعمال.

- متابعات المالكين:
ضمن الرؤية العامة والاهداف التي وضعها مشروع وعد لنفسه، فقد تم فسح المجال للمالكين،كما لفتنا سابقا، للمشاركة في اعادة الاعمار وذلك من خلال:
o اشتراط موافقة المالكين على الدراسات.
o اعطاء المالكين فرصة اجراء تعديلات داخلية.
o فتح الباب امام المالكين لاختيار بعض المواد (بلاط، سيراميك، خزائن المطبخ، الوان المجالي،...).

- المتابعة مع المؤسسات الرسمية:
ايضا لقد شكلت المتابعة مع المؤسسات الرسمية ذات الصلة (بلديات، كهرباء، مياه، هاتف،...) عقبة لا يمكن اغفالها. ففي كثير من الاحيان، قام مشروع وعد بانجاز المباني في حين لم يكن قد تم تامين الخدمات لها، مما اضطر المشروع وبالتعاون مع البلديات المعنية الى تنفيذ بعض اعمال البنى التحتية وعلى نفقته الخاصة. كما اضطر المشروع لانشاء وحدة خاصة لمتابعة هذه الملفات.