البريد الإلكتروني
العوائق
  طبعا ككل مشروع بهذا الحجم وفي مناطق سكنية مأهولة وفضلا عما تتطلب ذلك من القيام باجراءات ميدانية خاصة لتسهيل الاعمال، واجهنا الكثير من العوائق والصعوبات التي احتاج تذليلها الى الكثير من الجهد والوقت وذلك من مراحله الاولى مرورا بمرحلة اعداد المخطط التوجيهي والدراسات وصولا الى مراحل التنفيذ ويمكن تلخيص هذه العوائق بما يلي:

العوائق القانونية والتعويضات:
- غياب التشريعات اللازمة:
حيث ولتاريخه لم يصدر قانون اعادة الاعمار مما استدعى جهدا لاقناع المعنيين بان ما نقوم به ينسجم مع روح القانون والنظام العام.
- تحديد قيمة التعويضات وتاخير دفعها:
o تم تحديد تعويض اعادة الاعمار من الحكومة اللبنانية لكل وحدة سكنية بـ 46.666$ مهما كانت مساحتها ومقسمة الى دفعتين (على ان تصرف الدفعة الاولى فورا والدفعة الثانية عند انجاز الهياكل الانشائية للمباني).
o تم تحديد تعويض اعادة الاعمار لكل متر مربع من المستودعات (الطوابق السفلية) بـ 200$ على ان لا يتعدى التعويض 133.333$ مهما كانت مساحته.
o ان مجموع التعويضات المقررة تغطي فقط 45% من كلفة اعادة الاعمار. ومع ذلك، فإن عملية التعويض لم تواكب الإعمار بشكل متاوي ، وللمثال ؛ ففي حين أن نسبة أعمال الإعمار تجاوزت 95% ، فإن ما تم صرفه للمالكين لا يتجاوز 30% من الكلفة الاجمالية .مع الاشارة الى ان مشروع وعد عمل على اعادة الفائض من المبالغ المدفوعة من المالكين لمن تكون كلفة اعادة اعمار قسمه اقل من التعويض، في الوقت ذاته تم العمل على تغطية الكلفة الاضافية لمن تزيد كلفة اعادة قسمه عن التعويض.

- جمع وتوثيق المستندات:
o ان اعداد المخطط التوجيهي والدراسات تتطلب تجميع كافة المستندات المطلوبة لتكوين قاعدة معلومات وبيانات كافية ومن هذه المستندات:
. خرائط التسوية والافراز
. الصور الجوية
. صور المباني من الخارج والداخل
. استمارات مواصفات المباني
. خرائط رفع للطوابق السفلية في بعض الحالات


- التدعيم والحفر:
o ان معظم الابنية المهدمة تجاور او تلاصق ابنية لا زالت قائمة كما سبقت الاشارة. وعليه، كان لا بد من اخذ اجراءات الحماية والوقاية للحفاظ على السلامة العامة ومن العوائق في هذا الملف:
o ان الهيئة العليا للاغاثة وهي الجهة التي كانت معنية برفع الانقاض اكتفت بازالتها حتى مستوى الطابق الارضي وبالتالي كان استكمال هذا الملف من مهمات مشروع وعد.
o الصعوبات التقنية في انجاز التدعيم لوجود مباني وبنى تحتية مجاورة، كما لم يتوفر العدد الكافي من الشركات المتخصصة بهذا المجال.
o بالاضافة الى ما ذكر اعلاه، لم تلحظ الحكومة اللبنانية تعويضات مالية عن هذا الملف (التدعيم).

- الدروس، المقاولات والاشراف:
فيما يخص شركات الدروس، فقد تم التعاقد مع 48 مكتب دروس لاعداد الدراسات اللازمة والتي كانت متجاوبة بشكل كبير خصوصا لجهة التعديلات التي كانت تلحق بالدراسات نظرا لخصوصية الملف من ناحية مقاربة الواقع السابق وما لهذه الشريحة الاجتماعية من خصوصيات تنعكس على التصاميم الموضوعة.
لقد وضع مشروع وعد، وفي المراحل الاولى، مجموعة من الشروط لتصنيف شركات المقاولات تمهيدا للتلزيم وكان قد عُمد الى رفع سقف هذه الشروط لحصر المقاولات بالشركات الكبرى والعالمية بهدف تسريع الاعمال ولكن عند طرح المناقصات الاولى وفي لحظة سياسية محددة، انسحبت جميع هذه الشركات الكبرى.
عندها تم اللجوء الى الشركات المحلية وتم التعاقد مع 23 شركة مقاولات والتي تحملت اكثر من امكاناتها مما اثر على الجدول الزمني للانجاز.
ايضا فيما يتعلق بشركات الاشراف، فان ما ينطبق على شركات المقاولات لناحية حجم الاعمال ينطبق ايضا على هذه الشركات ما دفع مشروع وعد الى انشاء وحدات مساندة ودعم لهذه الشركات (وحدة جودة، وحدة متابعة الكشوفات، ...).

- العمالة:
ان قطاع البناء في لبنان يعتمد بشكل اساسي على العمالة السورية ونعود هنا الى الظروف السياسية التي كانت تؤثر بشكل كبير على حجم وتواجد هذه العمالة عند كل مفصل سياسي والذي ينعكس سلبا على سير الاعمال.

- متابعات المالكين:
ضمن الرؤية العامة والاهداف التي وضعها مشروع وعد لنفسه، فقد تم فسح المجال للمالكين،كما لفتنا سابقا، للمشاركة في اعادة الاعمار وذلك من خلال:
o اشتراط موافقة المالكين على الدراسات.
o اعطاء المالكين فرصة اجراء تعديلات داخلية.
o فتح الباب امام المالكين لاختيار بعض المواد (بلاط، سيراميك، خزائن المطبخ، الوان المجالي،...).

- المتابعة مع المؤسسات الرسمية:
ايضا لقد شكلت المتابعة مع المؤسسات الرسمية ذات الصلة (بلديات، كهرباء، مياه، هاتف،...) عقبة لا يمكن اغفالها. ففي كثير من الاحيان، قام مشروع وعد بانجاز المباني في حين لم يكن قد تم تامين الخدمات لها، مما اضطر المشروع وبالتعاون مع البلديات المعنية الى تنفيذ بعض اعمال البنى التحتية وعلى نفقته الخاصة. كما اضطر المشروع لانشاء وحدة خاصة لمتابعة هذه الملفات.